لا تتطابق الأكثريّة و الأقلّيّة في الدولة الديمقراطيّة مع الأكثريّة و الأقلّيّة الإثنيّة,بل تبقى أكثريّة و أقلّيّة رأي و موقف و مصلحة و برنامج في إطار تنافس على إدارة و تمثيل المجتمع ككلّ,و ليس في إطار تنافس على تمثيل طائفة أو عشيرة. و لا مجال للحديث عن تسامح "نحن" مع "هم" في هذه الحالة,كأن جزءا من المواطنين يملك الدولة بسبب هويته الدينيّة أو العشائريّة أو حتى القوميّة....و كأنّ الآخرين هم مجرّد رعايا أو ضيوف
Author: عزمي بشارة
