المجتمع الإسرائيلي ,هو ليس مجتمعاً عنصرياً وحسب ولكن قوانينه ايضاً عنصرية. فعلى سبيل المثال ,من الممنوع استئجار عربي للعمل في ارض يمتلكها الصندوق القومي اليهودي,وهذا يشكل ما يزيد على 90% من الأرض . و مع هذا هناك من سكان الكيبوتسات من يريدون استئجار العرب ,إما بسبب رخص العمالة العربية وإما حتى بسبب الشفقة,فيمنحون العرب حقهم الإنساني الطبيعي في العمل من أجل الرزق. وبغض النظر عن الدوافع,فإن القانون يحرم مثل هذا الفعل الإنساني,ومن " يضبط " متلبساً بجريمة استئجار العربي ومنحه حقوقه يقدم للمحاكمة.
فالنموذج الفعلي والقانوني هنا يجعل من العدالة مسألة عسيرة التحقيق على الفرد حتى لو اراد هو كفرد ذالك .

Auteur: عبد الوهاب المسيري