الحقائق الكونية دليل على أن الذي خلق الحقائق هو الذي أنزل القرآن
أحمد شوقي إبراهيمTag: الله القرآن-الإسلام الكون التوحيد الحقائق الشرك
واعلم أن كونه تعالى مفزع الخلق إنما ذاك لأجل أن الموجودات على قسمين واجبة لذواتها أو ممكنة، أما الواجب لذاته فهو الحق سبحانه وتعالى لا غير.
لأنه لو فرض شيئان كل واحد منهما واجب لذاته لاشتركا في الوجوب ولتباينا بالتعين، وما به المشاركة عين ما به المباينة، فيقع التركيب في ذات كل واحد منهما، وكل مركب فإنه مفتقر إلى إلى غيره، وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته، فلو كان واجب الوجود أكثر من واحد لكان كل واحد منهما ممكناً لذاته، وذلك محال.
فثبت أن واجب الوجود لذاته واحد، وكل ما سوى ذلك الواحد ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته فهو محتاج؛ فإذاً ما سوى الحق سبحانه وتعالى فهو محتاج إلى الحق سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، وفي جميع إضافاته.
وإذا عرفت ذلك ظهر لك أنه سبحانه وتعالى مفزع الحاجات ومن عنده نيل الطلبات.
و صفوة القول أن الصانع هو المرجع لمعرفة ماخفي واستبهم في الجهاز المصنوع .. تلك حقيقة علمية بدهية لايماري فيها أحد
محمد سعيد رمضان البوطيإن الشرك السياسي هو إذن العقيدة التي بمقتضاها تنسب أفعال وصلوحيات الألوهية إلى الملوك والرؤساء، سواء نسبهما إليها الناس عن طريق ديمقراطية الشعوب الغربية التي تجعل الحكم كله بيد الشعب وتنفي تماما حاكمية الله، وتوكل عليه عدد من الأفراد تمنحهم سلطة تشريعية مطلقة ورئيسا تمنحه سلطة تنفيذية مطلقة، وكلاهما يشرع أو ينفذ ويحكم متحررا تماما من التشريع والحكم الإلهي وهذا ما يعرف بالحكم العلماني أو نسبوهم إلى أنفسهم عن طريق التوارث العائلي فجعلوا الحكم بأيديهم يفعلون به ما يشاؤون فهم لا يتقيدون لا بالحكم الإلهي ولا بإرادة شعوبهم وهذا ما يعرف بالحكم الملكي.
إن أكثر المجتمعات الإنسانية اليوم قائمة إذن على عقيدة "الشرك السياسي" الذي ينفي أو يتجاوز التشريع والحكم الإلهي ويجعلهما بيد الناس أفرادا أو مجتمعات ملوكا او رؤساء، فهم يشرعون ويحكمون ويأمرون بما يرونه بعقولهم فقط وهم يفعلون ذلك بناء على رؤية عقيدية تنفي الوجود الإلهي المعروف بالعلمانية أو الإلحاد. فنفى الوجود الإلهي يستتبعه نفي وجود الحكم او التشريع أو الحكم الإلهي وإن كان كل ما يعرف بالتشريع أو الحكم الإلهي الذي تدعي فئة من الناس عند هؤلاء هي فئة ضالة أو جاهلة أو ظلامية.
Tag: العقيدة التشريع التوحيد الشرك-السياسي
Pagina 1 di 1.
Data privacy
Imprint
Contact
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.